من نحن
عن المكتب
يضم المكتب نخبة من المحامين و المستشارين القانـونيين من جنسيــات و ثقــافـات متنوعة و بفضل الله تعالى يتمتع فريق العمل بثروة من الخبــرة و المعرفة الكـاملة بالقوانيـن و الأنظمة المطبقة في المملكـة العربيــة السعوديــة و أنظمة التجـــارة الدولية و استطعنا أن نقدم خدماتنا لكل من قصدنا بحرفيه و تفان واضعين بين أيديهم أفضل الحلول و أنجع الوسائل لتلبية حاجاتهم
صاحب مكتب محمد النخيلان للمحاماة، المحامي محمد بن عيسى النخيلان حاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة برقم (45/34) وترخيص مزاولة أعمال التوثيق برقم (44/14268) من وزارة العدل، وحاصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة الى دبلوم عالي في برامج تأهيل المحامين ودبلوم لغوي في اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة والإملاء ودلبلوم في اللغة الإنجليزية.
الرسالة
تتمثل رسالتنا في تقديم استشارات قانونية متخصصة ومركزة على احتياجات عملائنا من الشركات السعودية. من خلال التفاني والنزاهة وفهم عميق للقانون التجاري، نسعى لدعم أعمال عملائنا وتحقيق الامتثال القانوني بما يعزز ازدهارهم ونموهم في السوق السعودي.
نحرص على الريادة في تقديم الخدمات القانونية التخصصية بالاعتماد على خبراتنا التراكمية والطويلة لتلبية الاحتياجات المتجددة للشركات والمؤسسات والأفراد، وتوفير تمثيل قانوني ذو قيمة مضافة لعملائنا يحقق أعلى معايير الجودة من خلال التوظيف الأمثل لمهاراتنا واستخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.
رؤية عن المكتب
يبــاشر المكتب أعماله القانونية بجميع النشـاطات التجــارية و الإقتصـادية و المدنية و الإدارية من خلال نخبة من المحامين و المستشارين المختصين في المجالات القانونية، كما نباشـر القضايا و الدعاوي المختلفة، إضــافة إلى كتـابـة المذكــرات و اللـوائــح الاعتراضية، متولين تمثيل الشركات و المؤسسات و الأفراد أمام جميع المحاكم و منها:
- المحاكم التجارية والإدارية والعمالية.
- المحاكم العامة و الجزائية و الأحوال الشخصية و التنفيذ.
- اللجان شبه القضائية كاللجان الابتدائية و العليا لتسوية المنازعات المصرفية ، ولجنة الفصل في الأوراق المالية ، ولجنة الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية ، ولجنة المتنازعة الضريبية ولجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات و النشر ، و لجنة تسوية المنازعات المصرفية ، و اللجان الجمركية ، و لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية وغيرها ولا تقف خدماتنا عند ذلك ، بل تمتد إلى المطالبة بتنفيذ الأحكام المحلية و الأجنبية و القرارات و الاعتراض عليها ، وطلب إعادة نظرها ، و غيرها مما هو من شؤون الترافع و التقاضي.